تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
أبدى حزب العدالة والبناء رفضه للعبث التشريعي والقانوني الممارس بشكل ممنهج من قبل مجلس النواب، لا سيما ضد السلطة القضائية، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى تقسيمها وتعطيل المسار السياسي نحو الانتخابات، وخلط الأوراق والإبقاء على الوضع الانتقالي.
جاء ذلك في بيان للحزب أمس الأربعاء ردا على التعديل الذي أجراه مجلس النواب على المادة الأولى بالقانون رقم 11، لفت من خلاله الحزب أن هذا العبث التشريعي الذي نص على تعيين النواب بشكل مباشر لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، يعد خرقا واضحا لمبدأ الفصل بين السلطات، وإخلال للتوازن بينها وهو يأتي في إطار تغول السلطة التشريعية على السلطة القضائية والسيطرة عليها وتوظيفها في الصراع السياسي.
ودعا حزب العدالة والبناء كوادر المؤسسة القضائية إلى الحفاظ على وحدة المؤسسة، وعدم جرها إلى وحل المعترك السياسي أو القبول بتوظيفها فيه، مطالبا منها الوقوف صفا واحدا أمام هذه المحاولات التي تمس القضاء وتنال من تماسكه.
كما ناشد البيان كوادر المؤسسة القضائية بالاتفاق فيما بينهم للحفاظ على هيكل المؤسسة بالنحو الذي كان عليه قبل إصدار المجلس لقراره رقم 11 لسنة 2021.
