تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور “سالم كشلاف” في تصريح لبانوراما إن الطلب المقدم من 32 نائباً بمجلس النواب والمطالبين فيه بالعودة إلى النظام الفيدرالي من خلال دستور 1951 جاء مرة أخرى لمحاولة نسف أي مسار دستوري يفضي إلى انتخابات عامة ولإطالة الفترة الانتقالية وبقاء المجلس في المشهد السياسي لأطول فترة ممكنة.
وأضاف “كشلاف” أن المبررات التي ساقها النواب تخالف الواقع وغير حقيقية، موضحاً أن الهيئة التأسيسية أنجزت مشروعها منذ عام 2017، ومَن حال دون استفتاء الشعب عليه هو مجلس النواب الذي أصدر قانون الاستفتاء ولم يحدد للمفوضية تاريخ عرض المشروع على الاستفتاء العام، إضافة لإصداره التعديل الدستوري الثاني عشر بشكل أحادي دون أي اختصاص يخوله بذلك.
وتابع “كشلاف” أن الدستور المنجز راعى الحقوق لكل مناطق البلاد من حيث التمثيل السياسي والتنمية المكانية وتوزيع الإيرادات المالية بشكل عادل وضمان حماية الثروات الطبيعية وكل ما يقال عن هضم حقوق منطقة معينة هو قول مناف للحقيقة.
وفي السياق ذاته أشار “كشلاف” إلى أن 11 عضوا بالهيئة التأسيسية عن برقة صوتوا لصالح مشروع الدستور وهم الممثلون الحقيقيون لهذه المنطقة فيما يتعلق بالمسار الدستوري وهم أحرص وأدرى بضمان الحقوق المكانية لمن يمثلونهم، مذكراً بأن المحكمة العليا سبق وحكمت لصالح شرعية مشروع الدستور والقول بأن مشروع الدستور شابته طعون قضائية هو قول مغلوط.
وفي حديثه لبانوراما بين “كشلاف” أن دستور 1951 لا يشير إلى مكونات المجتمع الليبي وتنوعه من عرب وأمازيغ وتبو وطوارق وغيرهم وبالتالي لا تعدو أن تكون هذه المبررات حججا واهية الغرض منها دغدغة المشاعر في حين أن الغرض الأساسي منها هو عرقلة أي تسوية من خلال احترام إرادة الشعب الليبي بحقه في الاستفتاء على الدستور المنجز من هيئة انتخبها، ما يفضي إلى انتخابات عامة يكون فيها أعضاء مجلس النواب خارج المشهد السياسي.
