تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
ذكر تقرير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المنتشرة والمنهجية ضد المهاجرين في ليبيا أصبحت تتفاقم بسبب الافتقار إلى مسارات للحماية داخل وخارج البلاد، ما يعني أن المهاجرين غالبًا ما يُجبرون على قبول “العودة بمساعدة” إلى بلدانهم الأصلية في شروط قد لا تتوافق مع قوانين ومعايير حقوق الإنسان الدولية، بحسب التقرير الحقوقي للأمم المتحدة.
كما ذكر التقرير الذي تضمن التقرير شهادة 65 مهاجرا قابلهم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والذين أعيدوا مؤخرًا إلى غامبيا أنه كثيراً ما يُجبر المهاجرين على قبول العودة بمساعدة، هرباً من ظروف الاحتجاز التعسفية، والتهديد بالتعذيب، وسوء المعاملة، والاختفاء القسري، والابتزاز ، وغير ذلك من انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان بشكل جماعي، خلقت بيئة قسرية غالبًا ما تتعارض مع حرية الاختيار.
” منذ عام 2015 ، أعيد أكثر من 60 ألف مهاجر في ليبيا إلى بلدانهم الأصلية عبر إفريقيا وآسيا من خلال برامج “المساعدة على العودة”، بما في ذلك ما لا يقل عن 3300 مهاجر غامبي عادوا من ليبيا منذ عام 2017.
وقالت القائم بأعمال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان “ندى الناشف” ينبغي على ليبيا والدول المعنية اتخاذ خطوات فورية لمعالجة هذا الوضع الذي لا يمكن الدفاع عنه وغير المعقول على وجه السرعة وعلى السلطات الليبية إنهاء جميع الانتهاكات والتجاوزات لحقوق المهاجرين على الفور وتتحمل الدول الأخرى أيضًا المسؤولية فهي بحاجة إلى تكثيف وتوفير المزيد من الحماية للمهاجرين المحاصرين في ليبيا من خلال زيادة المسارات الآمنة والمنتظمة لدخول أراضيها.
وأضاف “الناشف” أن هذا الوضع “اليائس” يتطلب من جميع الأطراف المعنية ضمان عدم إجبار أي مهاجر على قبول العودة بمساعدة إلى وضع غير آمن أو غير مستدام في بلدهم الأصلي.
