تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
أعلن مكتب النائب العام الخميس عن فتح تحقيق في مزاعم فساد مرتبطة بمنح للدراسة في تركيا أثارت موجة سخط شعبي بعد نشر أسماء الطلاب المستفيدين بينهم العديد من أقارب المسؤولين في الدولة.
وقال مكتب النائب العام في بيان على موقع فيسبوك إن سلطة التحقيق تتقصّى في تجاوز مبدأ المساواة بين المواطنين والإخلال بحقّ الأولوية في الحصول على المنافع، حيث نظرت النيابة في البلاغات المتعلقة بالتفويضات المالية بمبلغ يتخطى 14 مليون يورو لصالح 1895 طالبا موفداً للدراسة في جمهورية تركيا.
وتمّ إيقاف أيّ إجراءات تتعلق بالتفويضات المالية موضوع البحث تمهيداً لإجراء مراجعة جنائية تهدف إلى توضيح عدالة الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بها، وفقا للبيان.
وفي أعقاب قرار النائب العام أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عن تشكيل لجنة تحقيق مكلفة بمراجعة قوائم المستفيدين والتحقق من آلية الاختيار المطبقة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإعداد قائمة للطلاب المستفيدين الجُدد في غضون 10 أيام.
