تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
جددت البعثة الأممية في ليبيا اليوم الأحد دعوتها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان كعامل تمكين للتحول الديمقراطي في البلاد، مذكرة جميع الأطراف بأن حقوق الإنسان وسيادة القانون يجب أن يكونا القوة الدافعة لمستقبل ليبيا.
وأعربت البعثة في بيان لها بمناسبة مرور الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن قلقها من استمرار حملة القمع والاعتقال التعسفي التي تطال المدنيين، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تخلق مناخاً من الخوف في جميع أنحاء ليبيا، الأمر الذي يقوّض الحيّز الحر والمفتوح المطلوب للحوار السياسي والمصالحة القائمة على الحقوق وإجراء انتخابات شاملة وشفافة.
ولفت البيان إلى أن المبعوث الأممي “عبدالله باتيلي” يقول: “إن وجود مساحة مدنية مزدهرة ينخرط فيها الليبيون من خلال الحوار واختلاف الرأي والتفاهم المتبادل أمر بالغ الأهمية للعملية السياسية”.
وشدد “باتيلي” على أن ليبيا تحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى إلى العمل لحماية المبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مضيفا: “يجب تقديم الدعم للأطراف الفاعلة في ليبيا في مجال المجتمع المدني والدفاع عن حقوق الإنسان –والذين يجسدون هذه القيم ذاتها– وحمايتهم وتمكينهم من القيام بعملهم بأمان وكرامة”، حسب البيان.
وأشار “باتيلي” إلى أن البعثة الأممية على مدى الأشهر التسعة الماضية، وثقت العشرات من حالات الاعتقال التعسفي والاحتجاز لرجال ونساء وأطفال على أيدي الجهات الأمنية في جميع أنحاء ليبيا، معتبرا أن هذه الاعتقالات ثمثل انتهاكا للقوانين الوطنية الليبية والالتزامات الدولية، خصوصاً أنها ذات دوافع سياسية، حيث يتم احتجاز جميع الأفراد بسبب انتمائهم السياسي الفعلي أو المتصوَّر.
وتابع: “ما يزال أعضاء الأحزاب السياسية والأكاديميون والناشطون يعانون من الاحتجاز في طرابلس وبنغازي وسرت، دون إتاحة الفرصة لهم للوصول إلى العدالة ويجب إطلاق سراحهم على الفور ودون قيد أو شرط”.
واختتم “باتيلي” قوله: “التضييق على عملهم وإسكاتهم وتعزيز مناخ الخوف يقوّض الأسس المطلوبة للانتقال الديمقراطي في ليبيا ويشجع المفسدين ويمكّن الجهات الأمنية، على وجه الخصوص، من ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان بعيداً عن أيدي العدالة”.
