وقفة احتجاجية تطالب بالعدالة في توزيع الاعتمادات المستندية وتلوح بشل الحركة التجارية بالبلاد

نظم منتسبو غرف التجارة والصناعة والزراعة ومجلس أصحاب الأعمال واتحاد الصناعة الليبي وعدد من أصحاب الشركات الصناعية وشركات التوريد أمس الأحد بالعاصمة طرابلس وقفة احتجاجية طالبوا خلالها بتحقيق العدالة في توزيع الاعتمادات المستندية لجميع مزاولي الأنشطة الاقتصادية والصناعية والتجارية والخدمية والزراعية.

وضمت الوقفة منتسبي غرف التجارة والصناعة (طرابلس، مصراتة، زليتن، المرقب، الجبل الغربي، مرزق، الزنتان، سرت، سبها، أجدابيا، درنة، المنطقة الغربية) حيث عبر المتظاهرون من خلالها عن رفضهم لفرض مصرف ليبيا المركزي رسوما على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 27% للأغراض الشخصية والتجارية واستثناء القطاعات الممولة من الخزانة العامة ذات الطابع الخدمي.

كما طالب البيان بفتح جميع وسائل التحويلات المصرفية دون استثناء، محذرين في حال لم يستجيب المصرف المركزي لهذه المطالب فأنه سيضطرون لتصعيد موقفهم واحتجاجهم إلى إقفال المحال التجارية والمخازن وشل الحركة التجارية حتى يتم تلبية هذه المطالب.

Read Previous

الدبيبة وباتيلي يبحثان مستجدات الوضع السياسي في ليبيـا والجهود المبذولة للوصول إلى الانتخابات

Read Next

العفو الدولية: السلطات السياسية والعسكرية فشلت في التخفيف من كارثة درنة، والعدالة بعيدة المنال عن الناجين