تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
طالب وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، الأجهزة الأمنية بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي، بضبط كل من يقوم بإخفاء السلع التموينية، أو المواد الطبية الوقائية، لغرض المضاربة بها ورفع أسعارها.
هذا وتصل عقوبة المضاربة، وفق المادة ثلاثمائة وثمان وخمسين من قانون العقوبات الليبي إلى ست سنوات سجن، في حين تصل إلى السجن وغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار مع مصادرة السلع والمواد ووسائل نقلها، بحسب قانون تجريم المضاربة
