تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
بحثت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية إسهام الأجانب في الشركات الوطنية وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بهدف تشجيع العنصر الوطني الطبيعي والاعتباري لإقامة شراكة مع الأجانب، بدلا من الاكتفاء بفتح فروع لشركات أجنبية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” ضم عددا من المعنيين بالوزارة لمناقشة عمل اللجنة المشكلة لمراجعة القرار 207 لسنة 2012 بشأن إسهام الأجانب في الشركات المحلية.
وقالت الوزارة في بيان لها الثلاثاء إن هذه الشراكة تحقق التنوع للاقتصاد الوطني وتوطن لمشاريع حقيقية تحقق التوازن التجاري، وتوفر فرص عمل للمواطنين بنسبة تصل إلى 75% كحد أدنى، فضلا عن أن هذه الشركات المشتركة هي شركات وطنية خاضعة للقانون الليبي بدلا من التحكيم التجاري وتبعاته، بالإضافة إلى أن أرباح هذه الشركات ستكون داخل الدولة الليبية.
