“هيومن رايتس ووتش” تطالب النواب بسحب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الاثنين مجلس النواب بإلغاء قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر سنة 2022 معتبرة أن القانون يقيّد حرية التعبير.

ودعت المنظمة في بيان لها السلطات شرق البلاد الإفراج الفوري عن أي شخص تحتجزه بموجب هذا القانون بسبب تعبيره السلمي.

وقالت المديرة المشاركة لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة “حنان صلاح”: “ينبغي أن يتمتع الليبيون بالحق في حرية التعبير على شبكة الإنترنت أو خارجها، ليس من المقبول التعدي على هذا الحق باسم مكافحة الجرائم الإلكترونية”.

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات بالمنطقة الشرقية في 16 فبراير 2023، أعلنت أنها ستبدأ بتطبيق قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي أقره مجلس النواب في حين انتقد أربعة خبراء من “الأمم المتحدة” القانون باعتباره ينتهك حقوق حرية التعبير والخصوصية وتكوين الجمعيات، وقالوا إنه يجب إبطاله.