كشلاف لبانوراما: الخلاف في مواد الدستور لا تحدده أطراف متنازعة لها مصلحة البقاء في السلطة

قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور “سالم كشلاف” لبانوراما إنه لا وجود لشيء يسمى المواد الخلافية لأنه مصطلح اختلقته الأطراف الممتنعة عن إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور لمصالح شخصية وسياسة بحتة.

وأضاف “كشلاف” إن الخلاف لا تحدده أطراف سياسية متنازعة لها مصلحة في البقاء في السلطة والمشهد السياسي وأن من يقرر القبول أو الرفض للمشروع بالكامل وليس مرتبط بمواد بعينها هو الشعب فقط عبر الاستفتاء العام.

وتابع عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بالقول إن مجلسي النواب والدولة يحاولان الإمساك بمصير المسار الدستوري دون اعتبار لاختصاصات الهيئة التأسيسية التي تملك هذا الحق دون غيرها وهو ما قررته المحكمة العليا في مبادئها المستقرة.

وبين كشلاف أن مشروع الدستور أصبح موضوعاََ للمساومة السياسية بين الأطراف السياسية رغم إدراكها أن الأمر خارج اختصاصها وما يدفعها لذلك هو رغبتها في الاستحواذ على العملية الدستورية بالإضافة إلى العملية السياسية خاصة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ، مشيراً إلى إن كل هذه الخروقات ضد مشروع الدستور ستكون محل للطعن أمام الدائرة الدستورية المختصة.