تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
يثار الجدل حاليا في ليبيا حول مادة (برومات البوتاسيوم) المستخدمة في تحسين وصناعة الخبز وتعقيم المياه، بعد تقرير نُسِب للمركز الليبي المتقدم للتحاليل الكيميائية يتحدث عن وجود مقادير عالية من هذه المادة المحظور دوليا بمقدار 300 إلى 1300 ضعف عن الحد المسموح.
إجراءات رسمية وتحركات
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” قرارا يؤكد استمرار حظر استيراد مادة برومات البوتاسيوم، ويحظر على أصحاب المخابز، ومصانع ومعامل الحلويات والمعجنات بكافة أشكالها استخدام هذه المادة.
ويطالب القرار كافة الجهات الضبطية ومأموري الضبط القضائي، وأعضاء الحرس البلدي بضبط المخالفين وإحالتهم إلى جهات ذات الاختصاص، لمعاقبتهم طبقا للتشريعات النافذة.
من جهته كشف نقيب الخبازين (بوخريص محمد) في اتصال مع (ليبيا بانوراما) عن اجتماع سيعقد السبت بمقر وزارة الاقتصاد في طرابلس يضم النقابة وهيئة الرقابة على الأغذية و الأدوية وجهاز الحرس البلدي لمناقشة الإجراءات التي ستتخذ وطمأنت المواطنين، مشيرا إلى أن مصدر (برومات البوتاسيوم) قد يكون من الماء المضاف إلى الدقيق خلال صناعة الخبز؛ حيث تستخدم هذه المادة أيضا في تعقيم المياه.
ما حقيقة وجود برومات البوتاسيوم؟
وردا على ما أثير بشأن استمرار استعمال هذه المادة في صناعة الدقيق والخبز في السوق المحلي، أبدى مسؤولو المركز في مؤتمر صحفي استغرابهم من نشر بيانات غير دقيقة عن ثبوت وجود مادة (برومات البوتاسيوم) في الدقيق.
وقال مسؤولو المركز للصحفيين: “تأكدنا من عدم وجود هذه المادة في الدقيق أو الخبز المنتج محليا، وذلك عبر نتائج تحاليل أجريت من قبل إدارات المركز المختصة خلال الفترة من يناير 2021 وحتى يناير 2022 ولم نجد أياً من آثارها”.
وتابعو “سنعيد أخذ عينات من الدقيق بالتعاون مع مكتب النائب العام، وسنتخذ إجراءات التحقيق اللازمة حيال ذلك”.
بدوره قال مدير مكتب التحري وجمع المعلومات بجهاز الحرس البلدي (عماد السائح) في حديثه مع (ليبيا بانوراما) إنه أعدّ فيما سبق تقريرا يوضح خلو السوق المحلي من مادة (برومات البوتاسيوم) بعد رقابة مشددة على كافة المخابز ومصانع إعداد المعجنات بكافة أشكالها، تنفيذا لقرار وزير الاقتصاد سنة 2021 القاضي بحظر استيراد واستخدام هذه المادة.
وأضاف “السائح” أن جهاز الحرس البلدي مستمر في مراقبة كافة المخابز ومعامل صناعة المعجنات والحلويات وإحالة المخالفين إلى جهات ذات الاختصاص لمعاقبتهم أشد العقوبة.
