تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
قال عضو لجنة المسار الدستوري عن المجلس الأعلى للدولة عبد القادر حويلي في تصريح لبانوراما الجمعة إن لجنة المسار الدستوري تعمل على صياغة وثيقة دستورية وليس دستورا ولا قاعدة دستورية بحسب الاتفاق في الجلسة الأولى من حوار القاهرة.
وأضاف حويلي أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور هي صاحبة الاختصاص في إنتاج الدستور، نافياً وجود نصوص في الاتفاق السياسي تمنح مجلسي النواب والدولة سلطة طرح المسودة بعد تعديلها للاستفتاء.
وتابع قائلاً “رأينا تأجيل الاستفتاء على الدستور إلى حين انتخاب سلطة تشريعية جديدة؛ ولكن إذا رأت الهيئة التأسيسية أنها تتبنى التعديلات وتذهب به كما طرحه عقيلة صالح في اجتماع سرت إلى دستور فهذا يرجع لهيئة الدستور”.
وفي رده على توقعاته حول إمكانية التوافق على شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة قال إنه خلال الجولة القادمة سيحسم الجدل بخصوصها وستكون هناك مقترحات وصفها بالجيدة لإنهاء ما سمّاه الصراع حول بعض المواد، لافتاً إلى أن هذا الشرط لن يؤثر على مخرجات الوثيقة الدستورية التي ستعرض على المجلسين لإقرارها حال التوافق حيالها.
وأشار حويلي إلى عدم وجود أي ضغوطات خارجية على لجنة المسار الدستوري كما يشاع، موضحاً أنهم اشترطوا على البعثة الأممية للذهاب إلى مصر أن تكون البعثة هي الداعية والراعية لهذا الحوار وأن يقتصر دور الدولة المستضيفة على الاستضافة فقط، مؤكداً أن ما تم الاتفاق عليه في الجولة الثانية بين وفدي النواب والدولة لم تعلم به الدولة المصرية ودون تدخل حتى من البعثة الأممية.
واستبعد حويلي التطرق للصراع الحاصل بين حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المكلفة من مجلس النواب في عمل اللجنة، متوقعا التطرق إلى هذا الشأن بعد التوافق على الوثيقة الدستورية.
وبحسب تصريحه فإن حكومة باشاغا جاءت بطريقة منفردة من النواب دون التوافق مع مجلس الدولة وأن حكومة الدبيبة فشلت في عدد من الملفات المهمة رغم وجود عرقلة مفتعلة ضد حكومة الوحدة الوطنية في الجانب الخدمي خاصة قطاع الكهرباء، داعياً حكومة الوحدة إلى إيجاد الحلول الناجعة لتصحيح الوضع الراهن على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن بحسب قوله.
