تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
أصدرت محكمة الاستئناف في باريس يناير الجاري حكما قضائيا جديدا لصالح شركة الخرافي الكويتية ضد مصرف ليبيا المركزي نص على رفض الاعتراض المقدم من المصرف بشأن صلاحيات القرار التحكيمي الصادر في القاهرة.
وقضت المحكمة كذلك بعدم قبول جميع الادعاءات المقدمة من الحكومة الليبية ووزارتي الاقتصاد والمالية والمجلس العام لتشجيع الاستثمار وهيئة الاستثمار إضافة إلى إلزام مصرف ليبيا المركزي بدفع مبلغ 10 آلاف يورو لشركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده علاوة على دفع تكاليف القضية.
