تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
رحب حزب العدالة والبناء ببيان البعثة الأممية الذي أكد أن القوانين التي أنتجتها لجنة 6+6 ومن قبلها بعض نصوص التعديل الدستوري الثالث عشر تحتاج إلى مزيد من التوافقات لتكون قابلة لتنفيذ عملية انتخابية نزيهة وشفافة مقبولة النتائج عند كل الأطراف السياسية.
وأشار الحزب في بيان له إلى أن ما صدر عن البعثة جاء متناغما مع مواقف الحزب السابقة التي سجلها في بياناته الرافضة للتعديل الدستوري الثالث عشر وقوانين لجنة 6+6 المنبثقة عن هذا التعديل، وذلك لافتقار هذه القوانين لأساسات التوافق الوطني حولها، ولما شابها من مخالفات قانونية في آلية صدورها أيضا.
وفي ذات السياق دعا حزب العدالة والبناء إلى ضرورة إيجاد آلية وطنية يتم بموجبها صياغة تشريعات وقوانين توافقية تقود إلى عملية انتخابية متدرجة تبدأ بالانتخابات البرلمانية لتوحيد السلطة التشريعية المنقسمة منذ سنة 2014، التي دَشّنت -حسب وصف البيان- بانقسامها كل الانقسام الحكومي والمؤسساتي.
كما شدد الحزب على ضرورة تمثيل التيارات والأحزاب السياسية الرئيسية الفاعلة في المشهد السياسي في أي آلية جديدة لرسم ملامح المرحلة القادمة، محذرا في ذات الوقت من أن حصر المفاوضات في المؤسسات الرسمية وقوى “أمر الواقع” دون غيرها قد يؤدي إلى إنتاج مشهد سياسي مشوه، لا يُمكِّن من قيام بناء ديمقراطي سليم.
