تعليقا على إحاطة باتيلي بمجلس النواب: نرفض التدخل السافر في الشأن الليبي

طالب مجلس النواب، المجتمع الدولي بدعم المؤسسات الليبية في الاضطلاع بمهامها لا سيما المتعلقة بإقرار التشريعات الانتخابية وقوانين تنظيم الإنفاق العام وتفعيل الآليات الدولية ضد من يعملون على مصادرة عمل المؤسسات الشريكة في المسار السياسي.

جاء ذلك في بيان لمجلس النواب الثلاثاء تعليقا على إحاطة المبعوث الأممي “عبد الله باتيلي” أمام مجلس الأمن، أعرب من خلاله المجلس عن استغرابه مما وصفه بالمغالطات التي تضمنتها هذه الإحاطة بشأن فشل مجلسي النواب والأعلى للدولة في إقرار القاعدة الدستورية، معلنا رفضه للتدخل السافر في الشأن الليبي والمساس بجهود المؤسسات الأمنية والضبطية.

ولفت مجلس النواب إلى أن المادة (64) من الاتفاق السياسي التي أشار إليها “باتلي” في إحاطته، حصرت الدعوة في انعقاد لجنة الحوار لأطراف الاتفاق مجلسي النواب والدولة دون غيرهما من الأجسام والكيانات داخلية كانت أم خارجية.

يشار إلى أن المادة 64 من الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات، تنص على أن للحوار السياسي الليبي بعد إقرار هذا الاتفاق، أن ينعقد استثناء، بناء على طلب من أي طرف من أطراف الاتفاق للنظر فيما يعتقد أنه خرق جسيم لأحد بنوده.