تصريحات حفتر؛ واستحداث محكمة دستورية عليا في بنغازي.. هل أصبح تقسيم ليبيـا أمرًا واقعا ؟

تزامنت تصريحات “خليفة حفتر” خلال زيارته الإثنين إلى مدينة إجدابيا شرقي البلاد؛ بموافقة مجلس النواب على استحداث محكمة دستورية عليا مقرّها في بنغازي.

نية التقسيم: تصريحات “حفتر” التي وجّهها بشكل واضح تفصح عن نيته تقسيم البلاد؛ وإدارة معسكر الشرق الليبـي بمعزل عن عاصمة البلاد؛ بقوله ” إن استمرار هذا الوضع في طرابلس، قد يدفع المدن والقرى التي تنعم بالأمن والأمان في ليبيـا لاتخاذ قرار حاسم بإدارة شؤونهم ومؤسّساتهم ورسم خارطة طريق، بمعزل عن العاصمة”.

نية التقسيم: تصريحات “حفتر” التي وجّهها بشكل واضح تفصح عن نيته تقسيم البلاد؛ وإدارة معسكر الشرق الليبـي بمعزل عن عاصمة البلاد؛ بقوله ” إن استمرار هذا الوضع في طرابلس، قد يدفع المدن والقرى التي تنعم بالأمن والأمان في ليبيـا لاتخاذ قرار حاسم بإدارة شؤونهم ومؤسّساتهم ورسم خارطة طريق، بمعزل عن العاصمة”.

تلميحاتٌ؛ أكدها رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” بخطوته مع الأعضاء الحاضرين لجسلة اليوم الثلاثاء؛ بالتصويت على استحداث محكمة دستورية عليا مقرّها مدينة بنغازي؛ في خطوة اعتبرها مراقبون عبثا تشريعيا وتقسيم القضاء في ليبيـا.

آراء: تلويح “خليفة حفتر” بفصل “طرابلس” عن باقي مدن ليبيـا؛ في وجهة نظر الكاتب الصّحفي “موسى تيهوساي” في معرض حديثه مع “ليبيـا بانوراما”؛ هي مجرّد رسائل مزدوجة للداخل والخارج؛ بأنه يمتلك عديد الأوراق في حال تمّ تجاوزه في المسارات السياسية خاصّة الدستورية منها.

ويرى الناشط السياسي ” مصطفى المهرك” في حديثة مع منصّة “ليبيـا بانوراما” أن تقسيم البلاد مزاجيا قد يكون ممكنا؛ أمّا تقسيمها بشكل رسمي؛ فهذا لن يسمح به المواطنون في شرق البلاد؛ ولن تسمح به أيضا الإدارتان الأمريكية والإنكليزية.

وتابع “المهرك”: أمّا تقسيم المؤسّسات؛ فهذا أسلوب ضغط يُمارس منذ بداية الانقلاب على المسار الدستوري ؛ فكلما أصبحت لديهم أزمة مالية يتمّ الدفع نحو محاصصة جديدة يتحصّل منها الانقلابيون على مصالحهم؛ خاصّة فيما يتعلق بالدّعم المالي؛ حيث يتمّ دعم القوات التابعة لحفتر منذ فترة طويلة عبر بيع الخردة وتهريب الوقود عبر البحر سابقا وإلى الجنوب حاليا بالإضافة الى تسهيل مرور المخدّرات.

وأضاف “المهرك”: بشكل عام الاستقرار الحقيقي لليبيـا يُعتبر حكما بالإعدام سواء لحفتر أو رئيسيْ مجلسي النواب والدولة “عقيلة صالح”؛ و”خالد المشري”؛ لأن الاستقرار يوفر البيئة المناسبة للانتخابات؛ والمحاكمات التي يخشونها لتورّطهم في الجرائم التي ارتُكبت؛ ومنهم مَن سيفقد منصبه.

Read Previous

باتيلي والجرندي يدعوان مجلسي النواب والدولة إلى إعداد الإطار الدستوري للانتخابات بسرعة.

Read Next

مواعيد وجدول مباريات ربع نهائي كأس العالم 2022 والمنتخبات المتأهلة