بيان الدول الكبرى يثير الجدل حول أزمة السلطة التنفيذية في ليبيـا

رفض دولي لتشكيل أي حكومة موازية

أثار بيان حكومات أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا الأخير حول الوضع السياسي في ليبيـا مزيدا من التعقيد والجدل إزاء مسألة السطلة التنفيذية في البلاد، إذ اعتبره رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة داعما لخارطة الطريق الأممية التي انتهت في 22 يونيو الجاري، وتذكيره بأن ذلك مشروط بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي وهو ما لم يحصل إلى جانب رفض البيان الشديد لتشكيل أي حكومة موازية أو الاستيلاء على السلطة بالقوة.

في المقابل رحب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا بالبيان الخماسي، معتبرا إياه دعوة إلى الحاجة لتشكيل حكومة جديدة، وهو بمثابة الاعتراف الصريح بحكومته والدعوة لتمكينها.

بداية مسار حوار جديد بشأن السلطة التنفيذية

من جانبه قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي في تصريح لبانوراما “البيان غامض ويزيد من حدة الصراع السياسي في البلاد، خصوصا أن النزاع محتدم على السلطة التنفيذية، بعد رفض الدبيبة مغادرة المشهد وتسليم السطلة للحكومة المكلفة من مجلس النواب. بحسب قوله.

ويرى المحلل السياسي محمد محفوظ أن دعوة البيان إلى تشكيل حكومة جديدة قادرة على حكم كامل البلاد، وهو ما لم يتحقق في كلا الحكومتين قد تكون بداية لمسار حوار جديد ترعاه الأمم المتحدة في حال فشل المشري وعقيلة في التوصل إلى اتفاق حول المواد المختلف عنها في مباحثات القاهرة.

وكان بيان الدول الخمس الكبرى قد دعا مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى الانتهاء بشكل عاجل من الأساس القانوني لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن.

وشدد البيان على الحاجة إلى حكومة ليبيـة موحدة قادرة على الحكم وإجراء هذه الانتخابات في جميع أنحاء البلاد ويتم تحقيقها من خلال الحوار والتسوية بين الأطراف الليبيـة كافة.

Read Previous

معزب يرجح لبانوراما انطلاق مسار حواري بعد جلسة مجلس الأمن المقبلة لاختيار حكومة جديدة

Read Next

وليامز تدعو الأطراف الليبيـة إلى الامتناع عن أي تحرك أحادي يقوض الثقة بالمسار السياسي