تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
قال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة في تصريح لبانوراما الخميس إن تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الخاصة بتعديل قوانين الانتخابات من جديد لن تنال رضا مجلس الدولة وأطراف الصراع في ليبيا إذا أنفرد مجلس النواب بإصدارها وبالتالي سوف تكون حجة للأطراف المعرقلة للانتخابات.
وحول أسباب تأجيل الأعلى للدولة التصويت على النقاط الخلافية رأى بن شرادة أنه ليس من السهل التوافق عليها موضحاً أن المعضلة تكمن في تصويت المجلسين على المواد الخلافية التي ربما تتعارض بينهما بعد التصويت.
ويظل الخلاف مستمرا إلا بتدخل طرف ثالث وهو الشعب بالاستفتاء على المواد محل الخلاف لإنجاح المسار الدستوري. لافتاً إلى أن هذا المقترح تم الاتفاق عليه في وقت سابق بين لجنتي النواب والدولة وأفشل من أطراف محلية ودولية كمخرج للانسداد السياسي في البلاد.
وفي حديثه لبانوراما اعتبر بن شرادة أن ملف المناصب السيادية لم يحظ باهتمام رئاسة المجلس الأعلى للدولة ولم يتعامل معه بإيجابية ولم يدرج حتى في جدول أعمال الجلسات رغم مطالبتنا المتكررة بالتصويت على المناصب التي تخص مجلس الدولة بعد فرز الملفات من اللجنة المشكلة من المجلس بحسب اتفاق بوزنيقة.
وتابع عضو الأعلى للدولة أن رئيسي مجلسي النواب والدولة أرادا الاستفراد بملف المناصب السيادية من منطلق الصفقات مشيراً إلى أن أي اتفاق بينهما بالتأكيد لن يكون في صالح الوطن.
وحول حقيقة موقف المجتمع الدولي من إجراء الانتخابات في ليبيا قال: المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة لا يريدان حلولا في ليبيا ولا الدفع باتجاه إجراء الانتخابات وهما يفضلان الفوضى على الاستقرار، واستدرك قائلاً منذ عام 2014 يقدم لنا المجتمع الدولي الوعود من خلال ممثليهم الذين نلتقي بهم لمساعدتنا شرط الاتفاق بين الطرفين وعندما اتفق مجلسا النواب والدولة عملوا على إحباط وإفشال أي تقارب بين الليبيين.
