تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
أعلن صندوق النقد الدولي استئناف أنشطته الرقابية في ليبيا، مؤكداً حاجة البلد إلى إستراتيجية اقتصادية تحدد مسارا مستقبليا واضحا يتيح فرصة لاستخدام الإيرادات النفطية على النحو الأمثل في تنويع الاقتصاد.
وفي بيان لصندوق، شدد على ضرورة الابتعاد عن سياسات حقبة القذافي التي كان تعزز سلوك السعي للكسب الريعي والفساد واللاشفافية على مستوى الحكومة، وفق البيان.
وأشار إلى أن نجاح الإصلاحات يتوقف على الوصول إلى بيئة سياسية وأمنية مستقرة وتطوير القدرات المؤسسية، داعياً إلى تركيز جهود الإصلاح الهيكلي على تقوية المؤسسات وتعزيز سيادة القانون.
وطالب الصندوق السلطات الليبية بتجنب المزيد من الإنفاق عندما يكون الأداء الاقتصادي جيدا، وضرورة أن تدخر للأوقات التي قد يتباطأ فيها النشاط الاقتصادي، للحماية من المخاطر التي تنشأ من انخفاض إيرادات النفط واحتمال فقدان الاحتياطيات.
وأكد الصندوق حاجة ليبيا بشكل عاجل إلى ميزانية شفافة وإلى تخفيض التكاليف المقترنة بارتفاع الإنفاق على أجور القطاع العام وإعانات الدعم في ظل هيمنة رواتب القطاع العام على الإنفاق الحكومي، لوجود نحو 2,2 مليون نسمة أي ثلث السكان يعملون نظريا في القطاع العام.
