تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
قام نائب النيابة بمكتب النائب العام بإجراء بحث للكشف عن الظروف المحيطة بواقعة التصرف في مبلغ قدره 4 ملايين دينار من أموال المصرف الريفي.
وتوصّل المحقق إلى أن المتهم قد تعمّد التصرف في هذا المبلغ بطريقة تخالف قواعد إدارة المال العام، وساهم في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة للطرف الثالث.
وتمثلت هذه المنافع في تمكين إحدى الشركات من الحصول على المبلغ المالي دون تسليمها المصرف للمنقولات التي تعاقدت عليها معه لتوريدها خلال عام 2018.
ونتيجة لذلك، قرر المحقق حبس مدير عام المصرف الريفي احتياطياً، وما زال يواصل التحقيق لتحديد مسؤولية الأشخاص الآخرين المشاركين في هذه الواقعة والذين لم يتم اتهامهم بعد، وهم قادة العمل في المصرف.
