تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
أعلنت إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي في منشور لها اليوم الخميس الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي ( الاعتمادات المستندية – الأغراض الشخصية).
وجاء في المنشور بمنح المصارف صلاحية البت في طلبات بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية عن طريق الرقم الوطني لكل مواطن ليبي يبلغ من العمر 18 عاما فما فوق بعد استيفاء كافة المتطلبات الواردة بمنصة حجز العملة الأجنبية للأغراض الشخصية إضافة إلى مايلي:
1 . يكون الحد الأقصى لما يتم بيعه للشخص الواحد من خلال جميع المصارف العاملة في ليبيا ملبغ قدره 4 آلاف دولار أمريكي أو مايعادله من العملات الأخرى شرط إصدار وشحن بطاقات (فيزا – مستركارد ) وفتح حساب بالنقد الأجنبي.
2 . تقتصر العمولة التي يتقاضها المصرف عن الحوالات السريعة وفقا للاتفاق مع شركتي ( ويستيرن يونون – ماني قرام ).
أما بشأن الضوابط المنظمة للاعتماد المستندية فقد جاء في منشور المصرف المركزي مايلي:
1 . يكون الحد الأعلى لقيمة الاعتماد المستندي الخدمي الواحد مبلغ 2 مليون دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى والتجاري مبلغ 3 ملايين دولار أو ما يعادله والصناعي مبلغ 7 ملايين دولار أو ما يعادله.
2 . على المصارف التجارية الالتزام بترجيع قيمة الاعتماد المستندي إلى المصرف المركزي في حال عدم فتح الاعتماد خلال 15 يوما من تاريخ شراء العملة.
3 . تكون الفاتورة المبدئية معتمدة وصادرة عن الشركات المصدرة أو المصنعة ويجب أن تتضمن كافة البيانات المتعلقة بنوع ووصف ووزن وكمية وسعر السلعة الموردة أو الخدمة وبلد المنشأ.
