تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
قالت مصادر مطلعة على ملف استعادة العلاقات المصرية التركية لموقع العربي الجديد الإخباري إن زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري العاصمة التركية أنقرة اليوم الخميس يمكن قراءتها في سياق تطوير العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأكدت المصادر أن العبرة في الوصول بمستوى العلاقات بين البلدين إلى المستوى المرجو من الطرفين هي توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر وتركيا والتوصل إلى تفاهم وحل جذري في الملف الليبي وليس فقط تبادل الزيارات الرسمية لمسؤولين من البلدين.
وقالت المصادر إن الأزمة في المطالب المصرية الخاصة بليبيا هي أن الوجود العسكري التركي هناك ليس من خلال مرتزقة يعملون بشكل غير قانوني ولكنه وجود جاء بناء على اتفاقية دولية نافذة تم توقيعها مع حكومة ليبية معترف بها دولياً ولذلك فإن الادعاء المصري بوجود قوات أجنبية ومرتزقة أتراك على الأراضي الليبية غير حقيقي وغير واقعي.
مقابل ذلك أضافت المصادر أن القاهرة تسعى للحفاظ على علاقات جيدة مع أنقرة والعمل على تطويرها والدليل على ذلك أنها لم تستكمل اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع اليونان حفاظاً على شعرة معاوية مع تركيا كما أنها لم تعترف بالإبادة الجماعية للأرمن.
وأشارت المصادر إلى أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين القاهرة وأنقرة في أعلى مستوى وهناك أيضاً سعي لتطوير العلاقات الدبلوماسية ولكن تحقيق قدر أعلى من العلاقات في باقي الملفات يتوقف على بعض الأمور العالقة مثل مطالبة القاهرة بتسليم المعارضين الموجودين على الأراضي التركية.
واستبعدت المصادر أن ترضخ تركيا لهذا الطلب، مؤكدة أن مصر لا يجب أن تتوقف عند هذا المطلب ولا يجب أن ترهن علاقتها بتركيا به نظراً إلى الحاجة الماسة لتطوير العلاقات مع أنقرة التي تؤدي أدواراً مهمة على الصعيد الدولي ومنها تدخّلها في الأزمة الأوكرانية والأزمة بين أرمينيا وأذربيجان وغيرهما من الملفات المهمة.
