تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
عبّر حزب العدالة والبناء عن رفضه تغيير اسم المحكمة العليا إلى محكمة النقض لما لها من خصوصية وتاريخ ينبغي الحفاظ عليهما والافتخار بهما، مجدّدا الدعوة لمجلسي النواب والأعلى للدولة ورئيسيْهما إلى الاهتمام بوضع قاعدة دستورية توافقية تقود إلى الانتخابات.
واعتبر الحزب تصويت مجلس النواب على قانون استحداث محكمة دستورية مقرها في بنغازي انحرافا تشريعيا خطيرا، ويمثل تعدّيا على السلطة القضائية المتكافئة مع السلطة التشريعية في استمداد شرعيتها وتنظيمها من الدستور.
ودعا الحزب في بيان له الجهات المعنية كافة إلى عدم تنفيذ هذا القانون الذي قد يؤدّي إلى تقسيم القضاء ويضع استقلاليته ونزاهته على المحكّ، موضحا أن التصويت على هذا القانون في هذا التوقيت بالذات يهدف إلى خلط الأوراق وإرباك الحلّ السياسي القائم على إجراء انتخابات وطنية تطوي المراحل الانتقالية الطويلة التي تعيشها البلاد.
وشدد العدالة والبناء على ضرورة أن يدرك مجلس النواب أن شرعيته جُدّدت من خلال اتفاق سياسي مؤقت حدّد مهامه ببعض الخطوات للانتقال إلى مرحلة سياسية دائمة.
