الرقابة الإدارية: استمرار الارتفاع في بند العملة خارج المصارف

ذكرت هيئة الرقابة الإدارية في تقريرها السنوي لعام ألفين وتسعة عشر أن المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي لم يضعا الالية المناسبة لاستخدام إيرادات الفائض المحقق .. واعتبرت الهئية أن ذلك مخالف لأحكام قرار الترتيبات المالية لعام ألأفين وتسعة عشر .. كما وثق التقرير استمرار الارتفاع في بند العملة خارج المصارف (عملة لدى الجمهور) مقارنة بالمسجل في التقرير الذي سبقه، وظهور عجز في أرباح مصرف ليبيا المركزي الفعلية.

Read Previous

وصول مياه النهر للشبكة الداخلية عبر المسار الأوسط

Read Next

تقرير | بعد تغيبيه عن المشهد يبرز الدستور كطوق نجاة للخروج من الازمة