تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
صوت البرلمان التركي الثلاثاء على المذكرة الرئاسية بشأن تمديد مهام القوات العاملة في ليبيا 18 شهرا، اعتبارًا من 2 يوليو خلال جلسة لبرلمان.
وبحسب وكالة الأناضول التركية فإن المذكرة الرئاسية التي وقع الرئيس التركي (رجب طيب أردوغان) أشارت إلى أن الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير 2011 لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد.
ولفتت المذكرة أن قوات (خليفة حفتر) غير منضوية ضمن الاتفاق السياسي الليبي ولا شرعية لها سواء محليًا أو دوليًا.
وأضافت أن (حفتر) بدأ في 4 أبريل 2019 هجمات للاستيلاء على العاصمة طرابلس، استهدفت المدنيين والبنى المدنية، وهددت وحدة واستقرار ليبيا، وخلقت مناخًا ملائمًا للتنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة غير الشرعية والهجرة غير الشرعية وتجارة البشر، ما استدعى طلب حكومة الوفاق الوطني الليبية المساعدة من تركيا في ديسمبرعام 2019
وأكدت المذكرة تواصل تركيا؛ لحماية سيادة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها السياسية، وإعلان وقف دائم لإطلاق النار في البلاد، وجهود الحوار السياسي التي من شأنها ضمان المصالحة الوطنية، التي تتم في نطاق الشرعية الدولية وفي إطار قرارات مجلس الأمن الدولي وتسهيل من الأمم المتحدة.
وأوضحت أن تركيا أرسلت قواتها إلى ليبيا بموجب المادة 92 من الدستور، بتاريخ 2 يناير 2020، وطلبت المذكرة تمديد مهام القوات في ليبيا لمدة 18 شهرا، اعتبارا من 2 يوليو 2022، الأمر الذي وافق عليه البرلمان.
