تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
قال الأمير “محمد الحسن الرضا السنوسي” السبت “إن الدستور الليبي الملكي هو الأقرب إلى توفير الإطار المناسب لتحقيق الاستقرار وحفظ وحدة الوطن” لافتا إلى أن الأزمة الليبية مركبة ظاهرها سياسي وأمني، لكنها في الأساس تكمن في غياب الإطار الشرعي والقانوني للدولة فى ليبيا، مبني على خصوصية اجتماعية ليبية.
وأشار الأمير محمد فى حوار خاص لـ”اليوم السابع” إلى أن حالة الفراغ الدستوري في ليبيا ليست طارئة أو حديثة، إنما نشأت منذ تم تعطيل الدستور الليبي إبان الانقلاب على النظام الملكي بعد صدرو دستور جاء بتوافق ليبي خالص بمواد ونصوص كانت سابقة لأوانها من حيث إعطاء الحريات.
كما لفت “محمد السنوسي” إلى أن حالة الفراغ الدستوري هذه لم يتم التعامل معها بشكل واقعي بعد عام 2011، وكانت هناك محاولة لصياغة مسودة لدستور جديد، ولكن للأسف غاب عن الكثيرين أن هذا الأمر يتطلب توفير التوافق والظروف الملائمة والتي توافرت في بداية عهد الاستقلال في ظل الملكية الدستورية، حسب وصفه.
وتابع.. “التاريخ لا يعود إلى الوراء، وإنما الحديث هنا عن عودة لشرعية دستورية قامت على أساسها الدولة الليبية، لإعادة بناء دولة المستقبل في ظل ظروف استثنائية تستدعي الاستفادة من تجاربنا التاريخية الناجحة والتي أثبتت قدرتها على تحقيق الاستقلال بعد نضال مرير”.
