الأبلق لبانوراما: الإجراء السليم ترك ملف المناصب السيادية للجسم التشريعي القادم.

أكد عضو مجلس النواب عمّار الأبلق في تصريح لبانوراما أنه يجب على كافة الأطراف الليبيـة التوافق حول مسار انتخابي محدّد المدة، خاصة أن الأزمة الحالية أساسها دستوري يحتاج لمعالجة أولا ثمّ يمكن الحديث عن باقي الملفات المساعدة في استكمال الاستحقاق الانتخابي. وأضاف الأبلق أن الإجراء الأسلم هو ترك ملف المناصب السيادية للجسم التشريعي القادم، مفترضاً سيناريو إجراء انتخابات تشريعية في غضون الأشهر القليلة القادمة والسلطة التشريعية الجديدة ستقوم باختيار حكومة جديدة وتعيين رؤساء المناصب السيادية حتى لو تمّ اختيار حكومة جديدة وشاغلي المناصب السيادية في هذه الفترة بين مجلسي النواب والدولة. وفي السياق قال عضو مجلس النواب إن هناك تآكلا في شرعية جميع الأجسام والمؤسسات المتصدّرة للمشهد بتجاوز المدد المقرّرة لها قانونا وعدم إنجاز الاستحقاق الدستوري للانتقال للمرحلة الدائمة في البلاد بالإضافة للانقسام السياسي والمؤسّسي الحاصل، لذا علينا تجديد الشرعية عبر صناديق الاقتراع. وحمّل الأبلق مجلسي النواب والدولة مسؤولية الحالة التي وصلت إليها البلاد من فوضى قانونية وسياسية وانقسام وتدخّلات دولية بصورة ناعمة أو خشنة ممثلة في وجود مرتزقة وقوات دولية على الأرض الليبيـة. مشيراً إلى أن اللوم الأكبر لما وصلت إليه البلاد اليوم يقع على مجلس الدولة بصفته الجسم التشريعي الذي انتُخب منذ عام 2012 تحت مسمّى المؤتمر الوطني العام.