اشتباكات طرابلس.. من يدفع الثمن ويتحمل مسؤوليتها؟

تحوّل ليل العاصمة الهادي في الواحد والعشرين من يوليو الجاري إلى حرب طاحنة وسط الأحياء السكنية، ما أدى إلى هلع في صفوف السكان بالشوارع المزدحمة والحدائق في ليلة صيفية حارة.

واستمرت الاشتباكات التي دارت بين جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وجهاز الأمن الرئاسي التابعين للمجلس الرئاسي يومين وسقط ضحيتها 16 قليلا ونحو 30 جريحا بينهم مدنيون.

إلى جانب أضرار مادية كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة، خصوصا في منطقة السبعة ومشروع الموز وعين زارة وطريق المشتل بسبب ضراوة المعارك فيها واستخدام أسلحة ثقيلة في المواجهة بما في ذلك الدبابات والمدفعية الصاروخية.

توقفت الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي على خلفية الاشتباكات الدائرة في طرابلس ونقلت الطائرات إلى مطار مصراتة الدولي حتى انتهاء الاشتباكات.

تحرك متأخر وبطيء للحكومة والرئاسي

ورغم احتدام المعارك ونداءات الاستغاثة التي أطلقها مواطنون عالقون في وسط المعارك، إلا أن الحكومة والمجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش، لم يتحركا حتى اليوم الثاني للحرب، إذ أوقف رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وزير داخليته خالد مازن على خلفية الاشتباكات وتم تكليف وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي بتسيير الوزارة.

أما المجلس الرئاسي فكانت أول خطواته إزاء الوضع كانت دعوة الأطراف المتنازعة إلى الوقف الفوري للقتال وتكليف رئيس الأركان العامة محمد الحداد بمتابعة الوضع.

أطراف سياسية تحتج

وهو تحرك لا يختلف كثيرا عن تحرك أطراف سياسية أخرى على رأسها حزب العدالة والبناء الذي حذر من خطورة تعريض حياة المدنيين للخطر، داعيا الحكومة والمجلس الرئاسي إلى وضع حد لهذه الصدامات المتكررة في العاصمة.

أما المجلس الأعلى للدولة فقد طالب بضرورة حماية المدنيين والبنى التحتية ومحاسبة كل المسؤولين عن هذه الاشتباكات.

إلى جانب ذلك أعرب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عن استنكاره لما وصفه بعبث المجموعات المسلحة بأمن المواطنين في طرابلس.

شجب دولي للعنف وتعريض حياة المدنيين للخطر

دوليا حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من خطورة الانزلاق إلى مربع الحرب من جديد، وأعربت عن صدمتها حيال سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، مشيرة إلى أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الخلافات.

كما نددت سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا بالاشتباكات، مؤكدة أنها تظهر الحاجة إلى تجديد الشرعية في البلاد عبر انتخابات عامة وتحقيق إرادة الشعب.

إلى ذلك دعت الخارجية المصرية إلى ضبط النفس وتجنب أي أعمال من شأنها جر البلاد إلى مربع العنف.

فهل ستكون جولة العنف هذه آخر ليالي الرعب في العاصمة طرابلس أم مسلسل تصفية الحسابات ما يزال ينتج نفسه ويستغل غياب الحكومة عن دورها في التعامل مع التعقيدات الأمنية في البلاد التي يدفع المواطن ثمنها الباهظ.

Read Previous

أبو الغيط: تجدد اللجوء للسلاح في ليبيا أمر مقلق

Read Next

لافروف يؤكد دعم عمل الأمم المتحدة في ليبيا تحت مظلة مجلس الأمن