أحزاب سياسية ومؤسّسات مدنية تعتبر نتائج 6+6 خلطا جديدا للأوراق وعقبة أمام الانتخابات.

خيبة أمل كبيرة تطال الشارع الليبـي بعد الإعلان عن نتائج اجتماعات لجنة 6+6 المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية في مدينة بوزنيقة المغربية، في الوقت الذي كان يترقب فيه الليبيـون الإعلان عن خارطة طريق تقودهم إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.

غموض وتخبّط

وعقب ذلك، تباينت الآراء حول النتائج المعلن عنها ولاسيّما المتعلقة بالنقاط الخلافية حول شروط الترشّح للانتخابات الرئاسية وتشكيك البعض فيها وإمكانية تطبيقها، إضافة إلى مسائل خلافية أخرى منها حسم سباق الانتخابات الرئاسية من الجولة الثانية وتوزيع الدوائر الانتخابية وملفّ السلطة التنفيذية الموحّدة التي ستشرف على إجراء الانتخابات، وهو ما يعتبره البعض بمثابة فشل اللجنة في عملها.

وبالرغم من ذلك، اتّسمت مراسم الإعلان عن نتائج اجتماعات بوزنيقة بالغموض والتخبّط بين لجنة 6+6 ورئاستها، وما يعكس ذلك تصريح رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” بقوله: على الرّغم من أن التعديل الدستوري الـ 13 يعتبر عمل اللجنة نهائيا وملزما، إلا أننا نأمل زيادة التفاهم حول بعض النقاط من خلال اللجنة نفسها في لقاءات قادمة.

وفي المقابل صرّح عضو لجنة 6+6 عن مجلس الدولة “عمر بوليفة” بأنه تمّ الاتفاق على كافة النقاط ولم يبقَ إلا إصدار القوانين الانتخابية من قبل مجلس النواب والدخول للانتخابات.

وهو ما يتناقض مع تصريح رئيس لجنة 6+6 عن مجلس النواب “جلال الشويهدي” الذي أشار إلى أنّهم ينتظرون رئيسي المجلسيْن للبتّ بشكل نهائي حول القوانين.

نهايك عن إعلان وزير الخارجية المغربي “ناصر بوريطة” إرجاء التوقيع الرّسمي على اتفاق بوزنيقة من قبل “خالد المشري” و”عقيلة صالح” إلى الأيام المقبلة.

ما أسباب رفض إعلان بوزنيقة ؟

رفضت أحزاب سياسية أبرزها العدالة والبناء والجبهة الوطنية مخرجات لجنة 6+6 نتيجة فقدانها للتوافق الوطني.

واستنكر العدالة والبناء في بيان له دور “عقيلة صالح” و “خالد المشري” في طريقة استفرادهما بالقرار وتوجيه مجلسيْهما بالقرارات المصيرية المتعلقة بإقرار التشريعات والقوانين.

وجدّد الحزب، موقفه بضرورة إجراء انتخابات برلمانية أولا لتوحيد السلطة التشريعية وتجديد الشرعية، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية باعتبارها محلّ خلاف وطني إلى حين توفير أجواء إجرائها بنجاح.

واعتبر البيان، أن لجنة 6+6 ترجمت رغبة رئيسيْ النواب والدولة لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة في محاولة لخلط للأوراق وعقبة في طريق إجراء الانتخابات.

وفي سياق ذي صلة أكد رئيس حزب الجبهة الوطينة “عبد الله الرّفادي” لبانوراما رفض الحزب المطلق لمخرجات 6+6 لانبثاقها من إجراءات غير دستورية مطعون في سلامتها من شريحة كبيرة من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة.

وقال “الرفادي”، إن الحزب يرفض بشكل قاطع إجراء انتخابات رئاسية دون ضمانات دستورية خاصة إذا كانت مفصّلة على أشخاص بعينهم، مخالفة لكلّ الدساتير التي لا تجيز ترشّح العسكريّين ومزدوجي الجنسية والمطلوبين للقضاء.

من جهته، لفت رئيس تجمّع تكنوقراط ليبيـا “أشرف بلها” في تصريح لبانوراما إلى أن لجنة 6+6 لم تكن في المستوى الفني المناسب لصياغة قوانين تقوم عليها الانتخابات، مؤكداً أن اتفاقها مليء بنقاط الضّعف والخلاف، وصياغة بعض مواده تحتمل أكثر من تفسير، وستكون محلّ طعن أمام القضاء بسهولة.

فيما اعتبرت الهيئة الطرابلسية، أن لجنة 6+6 تجاوزت صلاحياتها من خلال وضعها دستورا مصغّرا يلبّي طموحات بقاء المجلسيْن في المشهد وإنتاجها دكتاتورا عسكريا جديدا بجنسية أجنبية.

Read Previous

الدبيبة يؤكد على تنظيم مؤتمر اقتصادي إيطالي ليبـي موسّع.

Read Next

الخارجية الإماراتية ترحب بمخرجات لجنة 6+6 حول القوانين الانتخابية.