تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
طالبت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية وزارة الخارجية البريطانية بتقديم توضيحات حول تصريحات مسؤوليها بشأن اتهامات الفساد في قطاع النفط الليبي، وإجراء تحقيقات بناءً على قانون الرشوة البريطاني لعام 2010.
جاء ذلك بعد تصريحات وزيرة الدولة البريطانية، ماري تريفيليان، التي أكدت فيها أن الفساد في قطاع النفط الليبي يعرقل التقدم السياسي والاستقرار في البلاد، وأن بريطانيا تسعى لمعالجة قضايا الشفافية المالية وتهريب النفط بالتعاون مع شركائها الدوليين.
وأوضحت وزارة النفط في بيان لها اليوم الخميس، أنها باشرت بجمع البيانات والمعلومات حول تصريحات الجانب البريطاني للوقوف على مرادها بشكل دقيق، خاصة فيما يتعلق بادعاءات الفساد في القطاع النفطي، والجوانب القانونية المتصلة بالتدخل في الشؤون المحلية والمساس بالسيادة الليبية.
كما راسلت الوزارة نظيرتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي بشأن مخاطبة وزارة الخارجية البريطانية لطلب المزيد من التفاصيل والبيانات حول الموضوع، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم تقرير نهائي للحكومة والجهات القضائية والرقابية في البلاد.
وأكدت وزارة النفط والغاز أنها الجهة المنوط بها الرقابة والإشراف على استثمار الثروة النفطية، مشددة على أنها أولت تصريحات الجانب البريطاني اهتماماً بالغاً لخطورتها.
