قامت وزارة المواصلات بحكومة الوفاق بإصدار بيان ردا على اتهامات زائفة من وزيرة البيئة للكيان الصهيوني حول تسبب سفينة مملوكة لإحدى الشركات الليبيـة حسب وصفها في تلوث شواطئ الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت وزارة المواصلات في بيانها إن هذة التصريحات زائفة وتشكل تهديدا حقيقيا للشركات الليبيـة وسمعتها ومكانتها في السوق الملاحي الدولي مضيفة أن هذة الاتهامات خطيرة على الدولة الليبيـة.

وأوضحت الوزارة أن السفينة المسماة “Emerald” هي سفينة كانت مملوكة سابقا للشركة الوطنية العامة للنقل البحري وقد تم بيعها وفقا لسلسة إجراءات معتمدة لدى الجهات المختصة وتم تسليمها لمالكها الجديد في ديسمبر من العام الماضي.

وأبانت الوزارة أن الشركة لم تعد لها أي علاقة بالسفينة المذكورة في بيان الكيان الصهيوني ولا أي ارتباط بأي من الشركات الليبيـة مؤكدة أنها لن تسمح بجر اسم الدولة الليبيـة في أي صراعات دولية ليس لها علاقة بها وأنها عازمة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق الدولة الليبيـة وشركاتها والحفاظ على مقدراتها وسلامة مواطنيها.