كز مجلس النواب خلال جلسته الثلاثاء بطرابلس على مناقشة تطبيق المادة الخامسة عشرة من الاتفاق السياسي المتعلقة بتولي المناصب السيادية، حيث قرر التواصل والتنسيق مع المجلس الأعلى للدولة بالخصوص حسب المادة المذكورة.

كما أكد الأعضاء في جلستهم على ضرورة التكليف بالمناصب الشاغرة والتي تخضع لسلطة مجلس النواب بشكل مباشر حسب القوانين المعمول بها، مع التشديد أن ذلك على أساس معايير محددة يتم وضعها سلفا قبل إجراء التكليف.