أمهل ديوان المحاسبة الأحد، الجهات والشركات العامة، التي يوجد بمجالسها الإدارية تعارض في المصالح بتولي بعض الأعضاء منصبين أمهلها شهرا لتصحيح ذلك.

وأكد الديوان لجوءه في حال استيفاء المدة المحددة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية على المخالفين، وإحالة ملفاتهم إلى جهات التحقيق، موضحا أن هذا الأمر يخدم تحقيق مصالح خاصة ويضر بالمال العام للدولة.