أدخلت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي تعديلات جديدة على مشروع قانون دعم الاستقرار في ليبيا، تضمنت الحظر المفروض على توريد الأسلحة، والحث على طرد القوات الأجنبية والمرتزقة.
جاء ذلك في جلسة الأربعاء، حيث أقرت خلالها اللجنة الخارحية بالكونغرس ثلاثة عشر تعديلا، منها دعم الحل السلمي بناء على الاتفاق السياسي، ورفض محاولات تصدير النفط بصورة غير شرعية، والاستفادة من العلاقات الدبلوماسية، لإقناع الأطراف الدولية بالتوقف عن الدعم بالمرتزقة والأسلحة والمال.