قال عضو مجلس النواب،إسماعيل الشريف، إن ملفي الميزانية والمناصب السيادية يسيران بالتوازي حتى الان، مضيفا أن مسألة المناصب لا زالت لدى المجلس الأعلى للدولة، وأن تضمينه بالجلسة المقبلة رهن ما سيتخذه هذا المجلس.

الشريف، وفي تصريح له الإثنين لفت إلى أن تحديد موعد جلسة مناقشة مشروع الميزانية من اختصاص الرئاسة، وسيكون بعد انتهاء عمل لجنة التخطيط والمالية، مشيرا إلى أن النقاش سيكون حول أبرز استحقاقات الحكومة، وعلى رأسها التمهيد لإجراء الانتخابات وتسهيل الاحتياجات الخاصة بجائحة تفشي كورونا، فضلا عن صرف مخصصات الأسر.