ذكرت هيئة الرقابة الإدارية في تقريرها السنوي لعام ألفين وتسعة عشر أن المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي لم يضعا الالية المناسبة لاستخدام إيرادات الفائض المحقق .. واعتبرت الهئية أن ذلك مخالف لأحكام قرار الترتيبات المالية لعام ألأفين وتسعة عشر .. كما وثق التقرير استمرار الارتفاع في بند العملة خارج المصارف (عملة لدى الجمهور) مقارنة بالمسجل في التقرير الذي سبقه، وظهور عجز في أرباح مصرف ليبيا المركزي الفعلية.