أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الثلاثاء، قرارا يقضي بالموافقة على مقترح سداد المرتبات المتعثرة لنحو سبعة عشر ألف موظف، كانوا يعملون في الشركات الأجنبية والمحلية قبل عام ألفين وأحد عشر، بمبلغ قدر من قبل وزارة المالية بنحو ثلاثمائة وثلاثين مليون دينار عن الفترة بين ألفين وخمسة عشر، ألفين وتسعة عشر على أن يتم سدادها من بند الطوارئ.
يذكر أن وزارة العمل والتأهيل كانت قد أحالت كافة البيانات المتعلقة بالموظفين المتضررين من الشركات المتعثرة والمنسحبة من ليبيا لصندوق التسوية المالية والبالغ عددهم سبعة عشر ألف عامل.