حذرت الرئاسة المشتركة لفريق العمل المعني بالقانون الدولي الإنساني بالأمم المتحدة الخميس من أي عملية سياسية في ليبيا لا تسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان، وأوضحت بأن مصيرها في نهاية المطاف سيكون الفشل.

وشددت الرئاسة المشتركة في بيان لها على الحاجة لتعزيز حقوق الإنسان كجزء من عملية تنفيذ وقف إطلاق النار بما في ذلك محاربة خطاب الكراهية، والتحريض على العنف، وحماية حقوق الفئات المستضعفة ومن بينهم النازحون واللاجئون والمهاجرون والمحتجزون وأسر المفقودين.