قال المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة محمد عبد الناصر الإثنين، إن المجلس قرر إعادة النظر في كافة المناصب السيادية باستثناء منصبي النائب العام ورئيس المحكمة العليا.
حيث أوضح عبد الناصر أن مجلس النواب لم يلتزم بشكل كامل بمخرجات ملتقى بوزنيقة، وأنه لا وجود لأرضية واضحة يمكن العمل عليها مع مجلس النواب، مضيفا أن عبد الله بورزيزة تحصل على منصب رئيس المحكمة العليا بغالبية الأصوات من أعضاء المجلس، حيث بلغت أربعة وستين صوتا من أصل أربعة وثمانين.